به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که با بانک استاندارد چارترد بر سر پرداخت جریمه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری به توافق رسیده است که به این ترتیب استاندارد چارترد از پیگرد قضائی مصون می‌ماند.

این بانک بزرگ که پیشتر نیز به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده بود، اعلام کرد که مسئولیت اتهامات جدید علیه خود و تخلفات داخلی که اجازه این تراکنش‌های غیر قانونی را داده است، می‌پذیرد. مدیرعامل بانک از میزان جریمه و پایان یک کشمکش حقوقی ابراز خرسندی کرد.

استاندارد چارترد متهم است که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ برای افرادی در ایران، برمه، سودان، سوریه و کوبا معاملاتی مجموعاً به ارزش ۴۳۷.۶ میلیون دلار انجام داده است؛ اقداماتی که نقض تحریم‌های آمریکا علیه این کشورها به‌شمار می‌رود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرده است که بیشتر این مبلغ، جریمه نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.

دو نفر از کارکنان شعبه این بانک در دبی متهم هستند که این تراکنش‌ها را برای تجار ایرانی انجام داده‌اند که ظاهراً شرکت‌هایی را در امارات برای همکاری با ایران اداره می‌کردند.

معاون دادستان کل آمریکا گفت که این جریمه پیامی شفاف به مؤسسات مالی و کارکنان آنها درباره دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی همچون ایران است.

بنابر گزارش دویچه وله، استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ نیز به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، ۶۶۷ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.

استاندارد چارترد آن زمان متهم شده بود که نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار پول بانک‌های ایرانی را جابجا کرده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده است. آن زمان اعلام شده بود که این بانک در مبادلات مالی مرتبط با ایران، بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص یا نهادهای مشمول تحریم‌ها را از حواله‌های بانکی حذف کرده تا پی‌گیری آن‌ها را غیر ممکن کند.

آمریکا مصمم بود که مجوز این بانک مستقر در لندن را لغو کند اما پرداخت جریمه از این اقدام جلوگیری کرد.

انتهای پیام