لیلا رئیسی در نشستی با خبرنگاران که امروز (دوشنبه_۴ بهمن ماه) برگزار شد، اظهار کرد: با نگاه دقیق و ریزبین می توان گفت استقلال نهاد وکالت در طول این سال ها به واسطه علل و عوامل مختلف تضعیف شده و تبریک سالروز استقلال کانون های وکلا دور از واقعیت است، اگرچه این مناسبت را فرصتی برای تاکید بر اهمیت استقلال نهاد وکالت می دانیم.

وی با بیان اینکه نهاد وکالت تاکنون جزو نهادهایی بوده که کارکرد آن با حقوق اساسی مردم مرتبط بوده و تمام تلاش خود را برای انجام وظیفه و رسالت خود به کار بسته است، افزود: در راستای دفاع از حقوق اساسی مردم باید استقلال این نهاد به رسمیت شناخته و رعایت شود، ‌چراکه هرآنچه موجب تضعیف استقلال نهاد وکالت شود، به حق دفاع مردم آسیب می زند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه بیش از یک قرن پیش قانونگذار در قوانین اختصاصی، رسما استقلال نهاد وکالت را پذیرفته است، افزود: اینکه نهاد وکالت جزو مجموعه دستگاه قضایی تلقی شده و به نوعی کسب و کار تلقی شود و یا همان رسالتی که قانونگذار برای آن مقرر کرده، به نوع نگاهی بر می گردد که به نهاد وکالت در جامعه وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر به نهاد وکالت به عنوان بخشی از دستگاه قضایی نگاه کنیم، زیر مجموعه قوه قضاییه خواهد بود و به دنبال آن نظارت و دخالت در کار وکالت و صدور و ابطال پروانه وکالت نیز مطرح می شود، درحالی که اگر به واسطه کارکرد دفاع از حقوق شهروندان به این نهاد نگاه شود و مستقل از دستگاه قضایی باشد، می تواند از حقوق موکلان به نحو درست دفاع کند.

رئیسی با تاکید براینکه باتوجه به ذات نهاد وکالت و اراده قانونگذار، نهاد وکالت باید مستقل از دستگاه قضایی باشند، گفت: نهاد وکالت می توانند وکلای خوب و حرفه ای تربیت کنند که مستقل از دستگاه قضایی باشد. اگر استقلال نهاد وکالت را قبول و بعد به نحوی عمل کنیم که آزادی تربیت وکیل را از کانون های وکلا بگیریم و یا محدود کنیم، نمی توانیم بگویم کانون های وکلا می توانند وکیل حرفه ای تربیت کنند.

به گزارش ایسنا، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در چند سال اخیر چالش هایی داشته ایم که همه به نوع نگاه به نهاد وکالت بر می گردد، گفت: مواردی همچون ایجاد و توسعه نهاد موازی، حذف آزمون وکالت، تلقی کردن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار و نادیده گرفتن قانون اساسی از چالش هایی است که با آن روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه نهاد وکالت یک سرمایه اجتماعی غنی برای جامعه است، تصریح کرد: رسانه ملی به جای مخدوش کردن چهره وکالت، فرهنگ سازی برای مراجعه به وکلا را انجام دهد. اگر فرهنگ سازی کردیم و به تمام جوانب و ظرفیت های نهاد وکالت توجه و زمینه استفاده از آن را فراهم کردیم، استقلال این نهاد را به معنای واقعی پذیرفتیم و از تلقی های ناصواب اجتناب کردیم، نهاد وکالت کارکردی خواهد داشت که قانونگذار پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه معتقدیم ایجاد مرکز مشاوران قوه قضاییه در کنار کانون وکلا قابل پذیرش نیست اما به هرحال ایجاد شده و توسعه پیدا کرده است، گفت: این مرکز اقداماتی انجام داده که به وکالت ضربه وارد کرده، ازجمله جذب زیاد وکلا در سال های اخیر. پیشنهاد می کنیم این مرکز نیز به کانون های وکلا ملحق و امورات آن‌ها تحت ضوابط و قوانین دنبال شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان با طرح این سوال که آیا بستر استفاده از وکیل و فرهنگ استفاده از خدمات وکالتی به اندازه کشورهای توسعه یافته وجود دارد؟ گفت: یکی از پتانسیل های مهم وکالت در کشور ما حضور و نقش فعال وکیل در مرحله پیشگیری است، درحالی که در کشور ما از این پتانسیل ها استفاده نمی شود.

رئیسی در پاسخ به ایسنا، با بیان اینکه پدیده وکیل بیکار واقعیتی در جامعه است که به نفع کشور نیست، گفت: یکی از علل عدم مراجعه به وکیل، این است که‌ گاهی بین مردم گفته می شود وکیل پول می گیرد و رأی می گیرد یا از وکیل انتظار معجزه دارند. متاسفانه هیچ گاه این فرصت برای کانون های وکلا فراهم نشد تا نهاد وکالت را درست به مردم معرفی کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار وکیل و کارآموز در استان داریم، توضیح داد: انتظار داریم این وکلا و کارآموزان هر سال پروانه های وکالت خود را تمدید کنند، درحالی که جمع زیادی از وکلا و کارآموزان جوان نمی توانند پروانه های خود را تمدید کنند، چون توانایی پرداخت هزینه های آن را ندارند. از سوی دیگر ثبت قراردادهای الکترونیکی حق الوکاله نیز نشان می دهد به هر وکیلی زیر ۳ پرونده ارجاع داده می شود.

وی با تاکید براینکه حق الوکاله مانع مراجعه به وکیل نیست، همانگونه که حق ویزیت پزشک مانع مراجعه به پزشک نیست، افزود: کانون وکلا ساختمان ویژه ای به وکلای معاضدتی اختصاص داده و از ۵ فروردین تا ۳۰ بهمن ۹۹ در استان ۲ هزار و ۹۷۲ پرونده تسخیری و معاضدتی از سوی وکلای این کانون دنبال شده که به غیر از مشاوره های حقوقی است که به مردم ارائه شده است.

به گفته وی، اگرچه ممکن است وکیل متخلف نیز وجود داشته باشد، همچنان که در هر صنفی وجود دارد اما ما با آنها برخورد و اعمال قانون می کنیم.

امیر حسین سجادیه، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه حق دفاع از حقوق اساسی ملت است، تصریح کرد: سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هر کدام کارکرد خود را دارند، در عین حال که نهاد وکالت نیز نقش نظارتی بر حسن تصویب، حسن اجرا و حسن نظارت بر اجرای قوانین دارد.

وی با بیان اینکه وکیل یعنی ناظر و شاهد، تاکید کرد: استقلال نهاد وکالت یعنی وکیل بتواند وظیفه نظارتی، وکالتی و دفاع را انجام دهد، درحالی که وکیلی که از قوه قضاییه پروانه خود را گرفته باشد، استقلال لازم را نخواهد داشت. پس لازمه وکیل مستقل، کانون وکلای مستقل است.

وی ادامه داد: کانون وکلای خودانتظام یعنی کانونی که خود وکیل می گیرد، تربیت می کند و در صورت تخلف وکیل به آن رسیدگی و حتی ممکن است پروانه وکیل را باطل کند.

بازرس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، ‌گفت: فراز و نشیب های زیادی در طول این سال ها پیش روی استقلال کانون وکلا بوده، با این وجود این نهاد همچنان سرپا ایستاده و امیدواریم همچنان به وظیفه خود عمل کند.

وی همچنین با بیان اینکه کانون های وکلای دادگستری نیابت برگزاری آزمون را به اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سپردند و اتحادیه نیز تمام امور مربوط به آزمون را به سازمان سنجش آموزش کشور سپرده است، خاطرنشان کرد: مقرر بود امسال هم در پاییز این آزمون برگزار شود، اما به تعویق افتاد و قرار است در اسفند برگزار شد. کانون های وکلا و اتحادیه سراسری کانون های وکلا مصر هستند به موجب قانون، امسال نیز آزمون برگزار شود.

سجادیه در پاسخ به خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه تصوری در خارج از نهاد وکالت وجود دارد که استفاده از خدمات وکالتی یک مساله لوکس و گران قیمت است، اما واقعیت امر چنین نیست، توضیح داد: بین ۱۲ تا ۲۳ درصد هزینه خدمات قضایی است درحالی که براساس قانون باید رایگان باشد. باید وکیل در اختیار هر فردی که توانایی ندارد قرار داده شود و این موضوع در جوامع مترقی بسیار مهم است، به طوری که میلیاردها دلار بودجه استفاده از خدمات قضایی است که دولت تقبل می کند.

وی تصریح کرد: سال هاست کانون وکلا به متهمانی که توانایی اخذ وکیل ندارند وکیل معاضدتی می دهد، با وجود اینکه دو سال است ردیف بودجه اختصاص داده شده، اما همان ردیف ناچیز هم در اختیار کانون های وکلا قرار نمی گیرد.

محمد جعفری فشارکی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه رسالت وکیل نظارت بر اجرای صحیح قوانین به ویژه در دستگاه قضایی است، اظهار کرد: با تحولات اجتماعی در طول سال های گذشته، وکالت از یک مفهوم خصوصی رها شده و هویت مستقلی پیدا کرده که اقتضای رسالتی دیگر دارد.

وی توضیح داد: اگر در ابتدا رسالت وکیل دادگستری، حمایت از حقوق موکلان خود بود، امروز وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین به ویژه در محاکم قضایی را دارد. هویت وکیل دادگستری در راستای نظارت بر اجرای قوانین محقق می شود.

جعفری فشارکی با ابراز تاسف از اینکه امروز باید از ضروریات و بدیهیات اولیه بگوییم به جای اینکه به فکر توسعه وکالت به اقصی نقاط کشور و معرفی نهاد وکالت در جامعه جهانی باشیم، تاکید کرد: اساسا اولین نفعی که از استقلال وکیل برده می شود به دستگاه قضایی برمی گردد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان درخصوص ظرفیت پذیرش وکلا نیز گفت: نباید تحصیلکرد حقوق بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کنیم. اگر هدف اشتغالزایی است، باید ظرفیت اشتغال برآورد و نیازسنجی شود. ما از اینکه ظرفیت پذیرش وکلا افزایش پیدا کند نگرانی نداریم، اما نگرانی این است که ظرفیت حذف شود و به تعداد نامحدود وکیل بگیریم، درحالی که همین الان هم کارآموزان در امرار معاش خود دچار مشکل هستند. بنابراین قرار نیست داشتن پروانه وکالت را به عنوان اشتغالزایی درنظر بگیریم.

منبع: ایسنا