رضا جمشیدی در نشست خبری سازمان مدیریت و  برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص ارائه گزارش فعالیت‌های سال جاری سازمان که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: سهم استان از تولید ناخالص کشور ۶ درصد است. علی‌رغم تمام تنگناها و مشکلات در چند سال اخیر میزان تحقق درآمدهای استان به صددرصد رسیده است. گزارش ۱۱ ماه نشان می‌دهد  توانسته‌ایم نسبت به ۱۱.۱۲ درآمد مصوب سه درصد بیشتر تحقق داشته و وصولی تا پایان بهمن ماه ۵۳۵۵ میلیارد تومان شده است که حدود ۹۲ درصد این درآمد مربوط به درآمدهای مالیاتی است.

وی افزود: مجموعه اعتباراتی که تا این لحظه به استان ابلاغ شده ۲۳۰۵ میلیارد تومان است که حدود ۶۹ درصد از این میزان تخصیص یافته و ۸۷۷ میلیارد تومان آن اعتبارات جاری بوده است. حدود ۹۹ درصد از اعتبارات جاری نیز تا این لحظه تخصصی پیدا کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه سال جاری سخت‌ترین سال در بحث بودجه و اعتبارت هزینه‌ای بوده، تصریح کرد: این مساله به دلیل افزایش در ابلاغ ضریب حقوقی در ابتدای سال اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ میزان اعتبارات عمرانی استان ۱۴۲۹ میلیارد تومان بود که ۶۹۶ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است. از این میزان ۲۶۷ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۴۱۸ میلیارد تومان به صورت اسناد خزانه اسلامی تخصیص یافته که سررسید آن مربوط به سال‌های آینده است.

جمشیدی گفت: اعتبارات عمرانی استانی شامل سه جزء اصلی سه درصد نفت و گاز، سایر اعتبارات استانی و ۰.۲۷ درصد اعتبارات ارزرش افزوده نیز به طور میانگین ۵۲.۷ درصد تخصیص داشته است. اعتبارات ۳ درصد نفت و گاز ۱۲.۶ درصد و سایر اعتبارات استانی ۷۴.۹ درصد تحقق داشته است.

وی با اشاره به لایحه بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط دولت به مجلس ارائه شد، تصویب نشد و با تغییراتی دوباره تقدیم مجلس گردید. این لایحه در حال حاضر در مرحله بررسی است و اطلاع دقیقی در مورد میزان تغییرات آن در فرایند بررسی‌های نمایندگان وجود ندارد. تنها نکته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ایجاد ردیف مستقل برای حاشیه شهر مشهد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با اشاره بر سند آمایش سرزمین کشور خاطرنشان کرد: این سند هفته گذشته و بعد از چند دهه به تصویب شورای عالی آمایش کشور رسیده است. امید است با اجرای این سند نتایج ارزشمندی در حوزه آمایش کشور ایجاد شود. استان‌ها از دهه ۸۰ اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند و خراسان رضوی یکی از استان‌های پیشرو در این زمینه بوده است. کاری که برای سال ۱۴۰۰در دستور استان‌ها قرار دارد، به‌هنگام‌سازی و  به‌روزرسانی سندهای آمایش استان‌هاست.

وی در مورد برنامه‌های توسعه و اشتغال‌زایی روستایی تصریح کرد: در ماده ۲۷ برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه مکلف شده تا سالانه مطالعات ۵۰۰۰ روستا را انجام دهد. سهمیه خراسان رضوی برای این برنامه مطالعه سالانه ۳۲۹ روستا بود و در پایان سال ۱۴۰۰ باید ۱۶۴۵روستا مطالعه شود. خوشبختانه با مجموعه اقدامات صورت گرفته در سازمان در چهار سال گذشته تکلیف ۵ ساله انجام شد. امیدواریم با استفاده از این ظرفیت‌ها و فرصت‌های شغلی که برای روستاها و مناطق عشایری شناسایی شده، شاهد رشد سریع‌تر اقتصادی در مناطق روستایی و ایجاد اشتغال بیشتر نسبت به گذشته باشیم.

میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های استانی ۴۸ درصد و برای پروژه‌های ملی حدود ۶۷ درصد است

جمشیدی در مورد دستورالعمل اصلاحی ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ در خصوص واگذاری پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تبصره ۱۹ بودجه سنواتی عنوان کرد: بر این اساس دولت مکلف شده پروژه‌های نیمه‌تمام خود را از طریق بخش خصوصی به سرانجام رساند. میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های استانی ۴۸ درصد و برای پروژه‌های ملی حدود ۶۷ درصد است. اتمام پروژه‌های باقی‌ مانده به چندین هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ بنابراین بهره‌برداری از توان بخش خصوصی ایده مناسبی برای به پایان رساندن پروژه‌های استانی و ملی است. در همین راستا چند سالی است که واگذاری‌ها به بخش خصوصی به شکل‌های مختلف انجام می‌شود اما خراسان رضوی در این زمینه هیچ پروژه‌ای را با استفاده از مکانیزم تبصره ۱۹ به بخش غیردولتی واگذار نکرده است. دستگاه‌ها می‌توانند پروژه‌های خود را با حفظ کاربری اصلی در حوزه‌های مدیریت، مالکیت و مشارکت برای خویش، در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند.

وی در ارتباط با پروژه‌های سفر ریاست جمهوری به استان در دور اول گفت: مجموعه تعهدات سفر اول رئیس‌جمهور ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین ۶۵۲ میلیارد تومان مربوط به وعده‌های ریاست‌جمهوری و ۱۴۵ میلیارد تومان مربوط به تعهدات سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از ریاست‌جمهوری است. در مجموع ۲۰۱۲ میلیارد تومان تعهدات دور اول سفر بوده اما آنچه مجموعا محقق شده، ۲۹۹۴ میلیارد تومان است. ۱۴۹ درصد تعهدات محقق شده است. علی‌رغم اینکه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از تعهدات دور اول سفر هنوز محقق نشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی بیان کرد: در دور دوم سفر رئیس‌جمهور ۲۱۶۰ میلیارد تومان موضوع تفاهم‌نامه‌ای بود که در جلسه شورای ادرای توسط رئیس‌جمهور اعلام  شد. همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه ۴۱ میلیارد تومان به نمایندگی از ریاست‌جمهوری برای استان تعهد کرد و ۸۴ میلیارد تومان نیز به عدد تعهدات بعد از سفر اضافه شد. مجموع تعهدات دور دوم سفر رئیس‌جمهور ۲۲۸۶ میلیارد تومان است که ۱۹۰۸ میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.

وی در خصوص تدوین اسناد توسعه‌ شهرستان‌ها بیان کرد: به دلیل تقسیمات سیاسی شدید در خراسان بزرگ تعداد شهرستان‌ها به شدت زیاد شد. شهرستان‌های هیچ استانی در کشور همچون خراسان در طول این مدت افزایش نداشته است. با توجه به اینکه تقسیمات کشوری تغییر پیدا کرده، بازنگری اسناد توسعه شهرستان‌ها اهمیت پیدا کرده که این فرایند آغاز شده و امید است در بهار سال آتی اسناد توسعه شهرستان‌ها به تایید شورای توسعه استان برسد.

جمشیدی با اشاره به اینکه توسعه روستایی در چند مرحله محقق شده و تکلیفات استان در این حوزه انجام خواهد شد، بیان کرد: تکلیف استان در مورد توسعه روستایی مربوط به ۱۶۴۵ روستا بوده است؛ یعنی سالی ۳۲۹ روستا طرح توسعه خود را طی که در مجموع طی ۵ سال این اقدامات به نتیجه خواهد رسید. این کار در چهار مرحله انجام شده است. تا پایان سال ۱۳۹۹ از کل ۲۵۹۶ روستا در استان ۱۷۴۰ روستا مورد بررسی قرار گرفته است تعداد دهستان‌ها ۱۱۷ روستا بوده است. تا پایان سال ۹۸ دو شهرستان زاوه و باخرز مورد مطالعه قرار گرفته است. در سال ۹۹ نیز دهستان‌های ۱۲ شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع دهستان‌های ۱۴ شهرستان از ۳۳ شهرستان مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعات برای سال ۱۴۰۰ بسته به نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ادامه خواهد یافت. بر اساس این تصمیم‌گیری مطالعات ۵۰ دهستان باقی‌مانده نیز می‌تواند در دستور کار قرار گرفته و برای شهرستان‌هایی که مطالعات آن کامل  شده، سند جامع شهرستانی تدوین  شود. اجرای این مطالعات از طریق بخش غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

ابراهیم شهیدی، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، نیز در ادامه این نشست در خصوص ارائه گزارش فعالیت‌های سال جاری اظهار کرد: بر اساس سامانه ساجات تاکنون ۴۸۰ مشاور و ۶۴۰۰ پیمانکار تشخیص صلاحیت شده است. بالاترین آمارها در حوزه  مشاوران و پیمانکاران بعد از تهران، به خراسان رضوی اختصاص دارد. ما بیش از ۱۴ انجمن تخصصی در حوزه عوامل نظام فنی و اجرایی که مشاور و پیمانکار هستند را در خراسان رضوی داریم که البته این تعداد صرفا شامل انجمن‌هایی می‌شود که تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه دارند و پیرو هیات وزیران، بخشی از کار نیز برون‌سپاری صورت پذیرفته است.

وی افزود: مجموعه نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی از سه گروه اصلی تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران، نظارت و ارزیابی طرح‌ها و امور فنی تدوین معیارها و دبیرخانه شورای فنی استان تشکیل شده است.

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص حوزه نظارت و ارزیابی طرح‌ها عنوان کرد: ما در این حوزه دو دسته پروژه‌های ملی و استانی را در استان رصد می‌کنیم و به جهت اینکه سیستم رصد و پایش پروژه‌ها مدون و سیستماتیک باشد، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه «ساجات»(سامانه جامع داده‌های نظارتی) را راه‌اندازی کرده سامانه کرده‌ایم که با مشارکت فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر بر پروژه‌ها در دوران شیوع کرونا میسر شد.

وی ضمن اشاره به اینکه جمع آمار بر اساس نظارت مشترک استانداری، سازمان برنامه و فرمانداری‌های استان‌ها صورت گرفته است، بیان کرد: در سال ۱۳۹۹، ۳۷۶۲ پروژه را با ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار، ۴۷ درصد متوسط تخصیص اعتباری زمان ارزیابی و پیشرفت فیزیکی ۴۸.۵ درصد شاهد بوده‌ایم. کارکنان حوزه فنی در مجموع موافقت‌نامه‌های سال ۱۳۹۹، مطالعات توجیه فنی اقتصادی و زیست‌ محیطی ۸۸ پروژه جدید را به عنوان پروژه‌های مشمول ماده ۲۳ بررسی کردند.

شهیدی افزود: در خصوص پروژه‌های ملی نیز که براساس موافقت‌نامه‌هایی که در شورای استان قرار گرفت، ۱۰۵۰ پروژه با اعتبار ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و متوسط پیشرفت فیزیکی ۶۷ درصد توسط حوزه نظارت و ارزیابی طرح‌ها رصد و پایش شد.

وی در مورد آمار حوزه تشخیص صلاحیت توضیح داد: بالاترین آمارها در حوزه مشاوران و پیمانکاران بعد از تهران، به خراسان رضوی اختصاص دارد. ما بیش از ۱۴ انجمن تخصصی در حوزه عوامل نظام فنی و اجرایی که مشاور و پیمانکار هستند را در خراسان رضوی داریم که البته این تعداد صرفا شامل انجمن‌هایی می‌شود که تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه دارند و پیرو هیات وزیران، بخشی از کار نیز برون‌سپاری صورت پذیرفته است.

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه اولین جلسات تشکیل شده در حوزه شورای فنی خراسان رضوی که رکن اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فنی در استان است، به سال ۱۳۶۷ بازمی‌گردد و این نشانی است از غنای تصمیماتی است که در استان گرفته می‌شود، گفت: بر اساس ارزیابی‌های کشوری که در حداقل ۵ سال گذشته صورت گرفته، شورای فنی خراسان رضوی و چهار کمیته اصلی آن که در راستای حل مشکلات استان گام بر می‌دارند، کسب کرده است.

انتهای پیام

منبع:ایسنا