به گزارش ایسنا، انتخابات فدراسیون وزنه برداری تیر ماه سال ۹۸ برگزار شد که البته این انتخابات  کم حاشیه هم نبود. با توجه به اینکه رییس هیات آذربایجان شرقی خودش را به مجمع نرساند بنابراین تعداد اعضای مجمع ۴۳ نفر شدند.  طبق قانون فرد پیروز باید ازآرای مجمع،  نصف به علاوه یک رای را به دست بیاورد.

آن زمان علی مرادی با ۲۲ رای انتخاب شد و این مسئله اعتراض دیگر کاندیداها را به همراه داشت چرا که معتقد بودند مرادی برای پیروزی باید یک رای دیگر می آورد و چون این اتفاق رخ نداد، انتخابات باید به دور دوم کشیده می شد. آنها در اعتراض خود عنوان کردند که مرادی در این شرایط با نیم رای بیشتر توانسته رییس فدراسیون شود که این مسئله از نظر قانونی درست نیست. حتی کاندیداها در نامه ای به وزیر ورزش اعتراض کردند و خواستار ابطال انتخابات شدند اما پس از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده شد.

اکنو یک سال  و هشت ماه بعد از مجمع وزنه برداری، انتخابات فدراسیون اتومبیلرانی برگزار شد و تعداد اعضای مجمع این فدراسیون هم فرد (۳۹ نفر ) بود. نکته قابل توجه این است که مازیار ناظمی  دور اول که ۲۰ رای آورد، نتوانست رییس شود و اعلام شد یک رای کمتر دارد از این رو انتخابات به دور دوم کشیده شد.

نکته مهم در این ماجرا یک بام و دوهوای وزارت ورزش در اجرای قانون خود است. آن زمان که کاندیداهای وزنه برداری به تعداد آرا اعتراض داشتند، مسئولان وزارت ورزش عنوان کردند انتخابات قانونی بوده است اما اکنون در یک نمونه مشابه تصمیم دیگری گرفته اند و این سوال پیش می آید ملاک وزارت ورزش برای گرفتن دو تصمیم متفاوت در یک شرایط مشابه چه چیزی بوده است؟

اکنون اگر تصمیمی که در مورد انتخابات اتومبیلرانی گرفته اند، قانونی بوده است پس انتخابات وزنه برداری طبق قانون برگزار نشده و اعتراض کاندیداها به ویژه سجاد انوشیروانی که پس از علی مرادی بیشترین رای را داشت، به جا بوده است.

اگر هم انتخابات وزنه برداری قانونی بوده پس چرا انتخابات اتومبیلرانی را در دو دور برگزار کردند و مازیار ناظمی در همان دور نخست به عنوان رئیس برگزیده نشد؟

مسئولان باید شفاف سازی کند که چگونه در مورد انتخابات فدراسیون ها تصمیم های متفاوتی می گیرند و مهم تر از همه، باید اعلام شود در مورد انتخابات کدام یک از این دو فدراسیون، بی قانونی انجام گرفته است.

انتهای پیام

منبع:ایسنا