به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای جزء سه بند ج تبصره ٢٠ که در آن به دستگاههای اجرائی اجازه داده شده بود بخشی از کارکنان خود را که نسبت به انجام مأموریتهای محوله مازاد تشخیص دهند، جابجا کنند از متن بودجه حذف کردند.

نمایندگان مجلس در ردیف یک بند ج این تبصره نیز دستگاه اجرائی را مکلف کردند بر مبنای تفاهم نامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منعقد می گردد و شامل حجم فعالیتها، خروجیها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم نامه منعقده با مدیر واحد مجری است. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداختهای غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

در ردیف۲ بند ج این تبصره نیز آمده است: به دستگاه های اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینهای خود در چهارچوب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.

در ردیف۳ بند ج نیز آمده: در اجرای حکم بند(۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که آن دسته از دستگاه های اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات خود در چهارچوب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می کنند بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا دهدرصد (%۱۰)) که نسبت به انجام مأموریتهای محوله مازاد تشخیص دهند، می توانند پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی، برای آنها وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستانهای دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمایند. مفاد این بند با اعلام مدیر واحد مجری به بالاترین مقام دستگاه اجرائی نیز قابل اجراء خواهد بود.

به موجب ردیف۴ بند ج تبصره ٢٠ دستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیاده‌سازی و امکان ارتباط آن با سامانه‌ها را مهیا نماید. تا صددرصد(%۱۰۰) منابع حاصل از صرفهجویی، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار به طرحهای تملک دارایی های سرمایهای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند.

در ردیف۵ بند ج این تبصره نیز به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجی های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره(۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ کند.

براساس ردیف۶ بند ج تبصره ٢٠ در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشوراز تیرماه سال ۱۴۰۰، تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه ای بر اساس برنامه های اجرائی و متناسب با تحقق خروجیها (کالا یا خدمات) و ارزیابی شاخصهای عملکرد صورت گیرد. دستگاه اجرائی مکلف است گزارشات مالی و عملیاتی برنامه های اجرائی و خروجی ها را در مقاطع سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. آیین نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا