مهم‌ترین مباحث کلی حکومت دموکراتیک مثل آزادی‌های مدنی و سیاسی، جمهوریت، اصل تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد و تمرکز و قدرت، پارلمانتاریسم، فرایند تشکیل حکومت در دموکراسی‌ها، فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و مسئولیت مقامات حکومتی در مقابل مردم، همگی ذیل مفهوم مبانی حکومت در دموکراسی‌ها بحث می‌شود.

تفکیک قوا

منظور از تفکیک قوا واگذاری قوای اصلی حکومت یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه به نهادهای متفاوت است. هدف اصلی تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان دموکراسی جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگی و تمرکز و انحصار قدرت و یا به عبارت دیگر تضمین آزادی است.

نظام تفکیک قوا در مفهوم مدرن آن نخستین بار در قانون اساسی آمریکا تحقق یافت. بنیانگذاران جمهوری آمریکا به این اصل توجه بسیار داشتند. جیمز مادیسون بر آن بود که تفکیک قوا نمی‌باید مطلق باشد بلکه باید ابزارهای نظارتی ایجاد کرد که موجب تلفیق نسبی قوا گردد. مثلا قوه مجریه طبعا نباید قانون‌گذاری را به دست گیرد اما بهتر است در قالب حق وتو سهمی در آن داشته باشد تا بتواند کنگره را کنترل کند. بهترین راه تفکیک و تعادل قوا به نظر مادیسون آن بود که هر یک از سه قوه دارای ابزارهای قانونی لازم برای مقاومت در مقابل دست‌اندازی‌های ۲ قوه دیگر باشد. قدرت باید در مقابل قدرت صف‌آرایی کند تا تمرکز قوا پیش نیاید.

برای تامین رعایت اصل تفکیک قوا به وسیله کنگره که شاخه اصلی حکومت محسوب می‌شد، ۲ مجلس سنا و نمایندگان به منظور کنترل و نظارت بر یکدیگر ایجاد شد. تفاوت این ۲ مجلس از لحاظ شیوه انتخاب اعضا و نیز از لحاظ اختیارات، امکان نظارت آن ۲ بر یکدیگر را تقویت می‌کرد. همچنین جهت تضمین تفکیک قوا، هیچگونه نقشی در انتخاب رئیس جمهور برای کنگره در نظر گرفته نشد و مصوبات قانونی کنگره نیز به صورت مشروط قابل وتو شناخته شد. علاوه بر این به کنگره نقشی در دخل و تصرف در حقوق و دریافت‌های مالی اعضای ۲ قوه دیگر داده نشد.

در نظام‌های پارلمانی تفکیک قوا به صورت نسبی وجود دارد. پارلمان قانونگذار و هیات دولت مجری قوانین است. با این حال هیات دولت خود به وسیله اکثریت پارلمان تعیین می‌شود. با این همه در قرن بیستم با توجه به افزایش نقش قوه مجریه، روی هم رفته تعادل قوا میان پارلمان و هیات دولت به سود قوه مجریه در حال تحول بوده است. در آمریکای قرن نوزدهم به طور کلی قرن غلبه کنگره بود اما در قرن بیستم تفکیک مطلق قوا مورد انتقاد قرار گرفت. وودرو ویلسون، رئیس جمهور آمریکا، استدلال می کرد که تفکیک قوا عامل اصلی ناکارآمدی حکومت، نارسایی در قانونگذاری و ضعف مفهوم مسئولیت‌پذیری مقامات عمومی نزد مردم است. در قرن بیستم به طور کلی با افزایش کارویژه‌های حکومت، قدرت دولت فدرال افزایش یافت و بسیاری از اقداماتی که زمانی جزو قانونگذاری تلقی می‌شد، به وسیله رئیس جمهور و قوه مجریه انجام شد.

نظارت قوا بر یکدیگر

هدف از پیش‌بینی راه‌های مختلف برای نظارت سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه بر یکدیگر ایجاد تعادل میان آن است. چنین راه‌هایی معمولا در قوانین اساسی دموکراسی‌ها پیش‌بینی می‌شود. لازمه اصل تفکیک قوا نظارت آن بر یکدیگر است. در نظام‌های پارلمانی که اعضای قوه مجریه از بین اعضای پارلمان انتخاب می‌شود، اعضای دولت مورد سوال و استیضاح پارلمان قرار می‌گیرند. در نظام‌ها چند حزبی که مبتنی بر نمایندگی تناسبی است، رئیس‌جمهور رهبر حزب واجد اکثریت کرسی در پارلمان را به عنوان نخست وزیر منصوب می‌کند و نخست وزیر نیز کابینه خود را از اعضای پارلمانی حزب خود و یا احزاب موتلف تشکیل می‌دهد. اینگونه در دموکراسی‌های پارلمانی اعضای هیات دولت به طور عمده از اعضای پارلمان هستند.

بر عکس در دموکراسی‌های ریاستی یا از نوع آمریکایی، اعضای قوه مقننه نمی‌توانند عضو قوه مجریه باشند. در اینگونه نظام‌ها اعضای هر قوه به شیوه‌های مختلف و مجزا و برای دوره‌های مختلف انتخاب می‌شوند. در آمریکا اعضای مجلس نمایندگان برای مدت ۲ سال از درون ۴۳۵ حوزه انتخابی تک نماینده‌ای انتخاب می‌شوند، در حالی که اعضای مجلس سنا برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند و هر ایالت صرف نظر از جمعیت، ۲ نماینده به سنا می‌فرستد. رئیس‌جمهور آمریکا به وسیله اکثریت ۵۳۸ رای اعضای کالج انتخاب می‌شود که به وسیله رای‌دهندگان در ایالات انتخاب شده‌اند. در این کشور کنگره از طریق اعمال نظر نهایی بر وضع قوانین به رغم وتوی رئیس جمهور بر وی نظارت می‌کند. مجلس سنا اختیارات خاصی در رابطه با پذیرش پیشنهادهای رئیس‌جمهور برای مناصب اجرایی عالیه دارد.

اکثریت دوسوم اعضای مجلس نمایندگان می‌توانند رئیس جمهور را استیضاح و از کار برکنار کنند؛ البته به شرط آنکه اکثریت دوسوم اعضای مجلس سنا نیز حکم به محکومیت وی دهند. از سوی دیگر رئیس جمهور به موجب حق وتو بر کنگره اعمال نظارت می‌کند و مصوبات کنگره باید برای امضای رئیس جمهور تقدیم شود. در صورت امضا مصوبه مورد نظر به قانون تبدیل می‌شود و در غیر این صورت وتوی رئیس جمهور همراه با دلایل، به کنگره عودت داده می‌شود. اگر هر ۲ مجلس با اکثریت دوسوم مصوبه مذکور را تایید کند، مصوبه به قانون تبدیل می شود. رئیس جمهور تنها می‌تواند کلیت مصوبه کنگره را وتو کند و حق ندارد بخشی را تایید و بخشی دیگر را رد نماید. همین خود محدودیت‌هایی بر قدرت وتوی رئیس‌جمهور تحمیل می‌کند. رئیس‌جمهور همه قضات فدرال و از جمله قضات دیوان عالی را معرفی می‌کند و مجلس سنا با رای اکثریت آن‌ها را منصوب می‌نماید.

منبع: آموزش دانش سیاسی؛ دکتر حسین بشیریه

انتهای پیام